رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه های حقوقی در رسیدگی به دعوی مالی اولیاء دم بر علیه متهم متوفی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می‌دارد "دیه مالی است
که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او‌داده میشود." و
با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و
دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه
موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به
دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی
دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌که
بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص میشود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت
رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی دیوان ,عالی ,علیه ,ماده ,مصوب ,اولیاء ,دیوان عالی ,وحدت رویه ,مالی اولیاء ,علیه متهم ,متهم متوفی ,هیأت عمومی دیوان منبع
درباره این سایت