رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از
متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند 2‌ماده 3 لایحه قانونی
دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی
شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی است.
‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی
کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

سوابق و گردش کار


دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی وحدت ,رسمی ,دیوان ,رویه ,ازدواج ,عالی ,وحدت رویه ,دیوان عالی ,صلاحیت دادگاه ,دادگاه مدنی ,عالی کشور ,هیأت عمومی دیوان منبع

مشخصات

تبلیغات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

کارآفرین برتر, تولیدکننده صنعت پوشاک ایران, دوخت کت شلوارمردانه همه چی برای تو دانستنی های کامپیوتر برنامه ریزی و مشاوره کنکور 99 تخفیف ویژه ولقان حسینی حرف هایی که باید گفته شوند آ یک دانلود | دانلود فیلم دانلود سریال دانلود آهنگ