رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلاف در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات میباشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید‌دارد. الزام قانونی مالکین به
تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی‌باشد که
محاکم عمومی دادگستری به‌اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده
رسیدگی نمایند بنابراین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد
صحیح‌تشخیص میشود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
دفتر وکالت و خدمات حقوقی علمی عالی ,وحدت ,دیوان ,عمومی ,رویه ,ملکی ,دیوان عالی ,وحدت رویه ,مالکیت ملکی ,عالی کشور ,عمومی دیوان ,هیأت عمومی دیوان منبع
درباره این سایت